ندای هرمزگان – هدی عطایی
با نزديک شدن به آغاز سال تحصيلي، خانوادههاي زيادي در بندرعباس، بهويژه در مناطق کمبرخوردار، با نگراني به فهرست اقلام مورد نيازلوازمالتحرير و کتابهاي درسي فرزندان شان و بهايي که بايد بپردازند، مينگرند.
افزايش بيرويه قيمتها در بازار نوشتافزار و کتابهاي درسي، زنگ خطري جدي براي آينده تحصيلي کودکان در اين مناطق است؛ در شرايطي که بسياري از خانوادهها با مشکلات معيشتي دستوپنجه نرم ميکنند، هزينه چندصدهزار توماني يک کيف و بسته کامل لوازمالتحرير ميتواند آنقدر سنگين باشد که باعث انصراف از ادامه تحصيل شود.
متأسفانه آمارهاي غيررسمي نشان ميدهد که در برخي مناطق حاشيهاي بندرعباس، ترک تحصيل کودکان بهدليل فقر و ناتواني خانواده ها در تهيه لوازم مدرسه، رو به افزايش است.
در سالهاي اخير، نوسانات اقتصادي و تورم عمومي در کشور تأثير مستقيمي بر بازار لوازمالتحرير گذاشته است، به نحوي که در بازارهاي محلي بندرعباس، قيمت يک بسته لوازم تحرير معمولي براي يک دانشآموز ابتدايي به حدود 500 تا 700 هزار تومان رسيده وچنان چه اين رقم را با هزينهي کيف، کفش، روپوش، و کتابهاي درسي جمع بزنيم، حداقل هزينه آغاز سال تحصيلي براي يک دانشآموز به بيش از دو ميليون و پانصد هزار تومان ميرسد.
در مناطقي مانند محله مغ پيرمرد،چاهستانيها و حتي برخي نقاط مرکزي شهر، بسياري از خانوادهها توان تأمين چنين هزينهاي را ندارند. در نتيجه، کودکاني که بايد در کلاس درس باشند، يا در خانه ميمانند، يا ناگزير، سر از بازار کار در مي آورند.
اين شرايط، بستر پيدايش آسيبهاي اجتماعي ديگري از جمله کودکان کاررا نيز فراهم ميکند. وقتي آموزش از دسترس خارج ميشود، خيابانها، کارگاهها، و بازارهاي غيررسمي جاي مدرسه را براي کودکان ميگيرند؛ کودکاني که به جاي نشستن پشت ميز و خواندن کتاب، ناچارند بار زندگي را بر دوش بکشند.
آموزش رايگان و باکيفيت، وعدهاي است که قانون اساسي و سند تحول بنيادين آموزش و پرورش بر آن تأکيد دارند اما در عمل، فشار گرانيها، اين حق بنيادين را از بسياري از دانشآموزان سلب کرده است و اگر چارهاي انديشيده نشود، چرخه فقر، بيسوادي و آسيبهاي اجتماعي تکرار خواهد شد.
مسئوليت تامين هزينههاي تحصيل فرزندان، همواره يکي از عوامل استرسزا براي والدين بوده است. افزايش چشمگير قيمتها، اين استرس را تشديد کرده و نگراني از آينده تحصيلي فرزندان و توانايي تامين نيازهاي آنها را افزايش ميدهد.
بازگشايي مدارس براي خانوادهها همواره معضلات و چالش هايي به همراه داشته است. يکي از موضوعات پرچالش سالهاي اخير، دريافت هزينههاي ثبتنام، کمکهاي داوطلبانه، يا بهاصطلاح «شهريه غيررسمي» در مدارس دولتي است.
بر اساس ماده 3 قانون اساسي و نيزبخشنامههاي رسمي وزارت آموزش و پرورش، دريافت هرگونه وجه نقد در زمان ثبتنام دانشآموزان در مدارس دولتي ممنوع است. با اين حال، گزارشها و شکايات مردمي در بندرعباس حاکي از آن است که بسياري از مدارس، از همان ابتداي فرآيند ثبتنام، خانوادهها را به پرداخت مبالغي از 300 هزار تومان تا حتي يک ميليون تومان وادار ميکنند.طبق قانون، آموزش در مدارس دولتي بايد رايگان باشد. اما بسياري از خانوادههاي بندرعباسي گزارش ميدهند که مدارس هنگام ثبتنام يا در طول سال تحصيلي، مبالغي تحت عنوانهاي مختلف مانند کمک به مدرسه، کلاس فوقبرنامه يا هزينه تعميرات دريافت ميکنند و اين موضوع، باعث نارضايتي والدين شده است.
از سوي ديگر، مدارس نيز معمولاً کمبود بودجه را دليل اين کار دانسته و ميگويند که هزينههاي جاري مثل تعمير کلاسها، خريد تجهيزات يا حتي پرداخت هزينه آب و برق، بدون کمک والدين امکانپذير نيست. هرچند اين توضيحات ممکن است درست باشد، اما در نهايت فشار مالي آن بر دوش خانوادههاست و اين با اصل رايگان بودن آموزش در تضاد است.
«تحصيل»، حقي همگاني است و نبايد به کالايي تبديل شود که تنها برخي توان خريد آن را داشته باشند.
به نظر مي رسد دولت، آموزشوپرورش و نهادهاي محلي براي کاهش اين فشارها مي بايست اقدام هاي جدي از قبيل کنترل قيمتها، تأمين بودجه کافي براي مدارس و نظارت بر عدم دريافت هر گونه وجهي از والدين را در دستور کار خود قرار دهند و تنها در اين صورت است که ميتوان گفت آموزش، واقعاً رايگان و در دسترس همه کودکان خواهد بود.
