نداي هرمزگان – گروه گزارش
دستور رييس جمهور به دستگاه‌هاي اجرايي براي عقب‌نشيني و آزادسازي مناطق ساحلي تصرف شده تا مرز قانوني حداقل 60 متر از سواحل دريا، تنها چند روز پس از رسانه‌اي شدن با حضور نهادهاي دولتي و قضايي در سواحل اجرايي شد.
به گزارش نداي هرمزگان، وجود بناهاي ساخته شده در حريم 60 متري دريا از سال‌هاي گذشته، به عنوان يک معضل شهر بندرعباس بود که در سفر اخير رييس جمهوري به اين استان و درخواست مردمي براي رفع تصرف آنها مطرح گرديد.
رفع تصرف بيش از 10 کيلومتر از سواحل جزيره قشم
رئيس کل دادگستري استان هرمزگان از رفع تصرف مساحت 10 کيلومتر از سواحل جزيره قشم و تخريب ديوار ويلاهاي نهاد رياست جمهوري براي حفظ حريم 60 متري دريا با هماهنگي دولت خبر داد.
مجتبي قهرماني همچنين اظهار داشت: ديوارهاي ويلاهاي نهاد رياست جمهوري و سازه هاي اطراف آن نيز با هماهنگي و درخواست سازمان منطقه آزاد و براي حفظ حريم 60 متري دريا تخريب شد.
وي با اشاره به اينکه اين طرح با حضور دادستان عمومي و انقلاب جزيره قشم در محل و به صورت مشترک بين دستگاه قضايي و منطقه آزاد و دستگاه هاي وابسته به دولت اجرا شده است خاطرنشان کرد: با هماهنگي و همکاري دستگاه هاي متولي، روند رفع تصرفات از اراضي ساحلي جزيره قشم همچنان ادامه دارد و زمين‌هاي آزادسازي شده از دست افراد حقيقي و نهادهاي دولتي در دسترس عموم قرار مي گيرد.
رئيس کل دادگستري استان هرمزگان همچنين از دستگاه‌هاي دولتي و حکومتي که داوطلبانه اقدام به قلع و قمع ساخت و سازهاي غيرمجاز از بستر و حريم دريا نموده اند، تقدير و تشکر کرد و به آن دسته از دستگاه‌هايي که تاکنون براي اعمال قانون در اين زمينه اقدامات مقتضي را انجام نداده‌اند تذکر جدي داد که در اسرع وقت نسبت به رفع موانع خودساخته در حاشيه سواحل اقدام نمايند.
گفتني است، طبق اخبار رسيده از سوي دادگستري استان هرمزگان، تاکنون علاوه بر تخريب ديوار ويلاهاي اختصاصي دولتي، 20 کيلومتر ديگر از نوار ساحلي جزيره قشم با هماهنگي دستگاه قضايي آزادسازي شده است.
ضرورت انتقال پادگان ها به خارج از شهر
در اين بين برخي از فعالان اجتماعي و مطالبه گران بندرعباسي در خصوص رفع تصرف ساحل غربي بندرعباس بعد از محله سورو تا حوالي ناوگان يکم خواستار اقدام عملي دولت شدند.
ساحل غربي بندرعباس توسط انواع و اقسام شرکت هاي حمل و نقل و گاراژهاي تعميرات و کارواش ها در حوزه بخش خصوصي و بسياري از شرکت هاي و موسسات دولتي مثل توانير و منطقه ويژه صنعتي و معدني خليج فارس مسدود شده و امکان استفاده و بهره برداري از ساحل براي شهروندان وجود ندارد.
مقرر شده بود برخي پادگان هاي بزرگ از جمله تيپ تکاوران نيروي دريايي از شهر خارج شود و اين حوزه تبديل به مراکز فرهنگي يا دانشگاهي شود اما مسئولان شهر و استان تا کنون توفيقي در مذاکره با ستاد کل نيروهاي مسلح نداشته اند.
نکته مهم اينجاست که دانشگاه هرمزگان در بيرون از شهر واقع شده و پادگان ها در داخل شهر قرار دارد، به عبارتي دختران دانشجو بايد براي تحصيل روانه جاده ها شوند و اين عيب بزرگي است که تا کنون چندان به آن پرداخته نشده است.
آغاز آزادسازی ساحل به نفع مردم
