خاک را دوست بداریم
ساحل عطایی
این جمله را هزاران بار یا شاید بیشتر گفته یا شنیده ایم که از خاکیم و به خا ک می رویم . اما عجیب این جاست که در مورد همه معنا و موارد آن از پیدایش و مرگ صحبت کرده ایم اما کمتر به کلمه اصلی آن یعنی خاک توجه کرده ایم . خاک در این بین مورد بی مهری ما بشریت قرار گرفته است .
هر ساله در 5 دسامبر روز جهانی خاک برگزار می شود.
خاک یکی از عناصر چهارگانه ای که حیات را امکان پذیر کرده است ،منبع حیاتی بشر که تامین مواد غذایی بشر و سایر موجودات روز کره زمین را بر عهده دارد دنیای متشکل از موجودات مواد معدنی و اجزای آلی که رشد گیاهان و غذای مورد نیاز انسان و حیوانات را تامین می کند منبع اصلی نیتروژن فسفر پتاسیم کلسیم گوگرد منیزیم آهن و ….
در سال‌های متمادی تخریب این عنصر حیاتی سطح ویتامین ها مواد معدنی و مغذی درون آن را کاهش داده که از دست دادن عناصر مفید خاک تغذیه انسان و جانداران ساکن زمین را با تهدید جدی روبرو کرده است که نمود آن بحران امنیت غذایی در سطح جهان می باشد .
انسان به عنوان اصلی‌ترین نابود کننده زمین در طول سالیان گذشته به هر شکل که توانسته تا مرز نابودی از آن بهره برداشته است.
بهره برداری ناآگاهانه و غیرعلمی بدون توجه به توانایی ها و قابلیت های چنین مجموعه ای حیاتی سیر نزول بیش از پیش آن را رقم زده و آن را از چرخه تولید خارج می‌کند .
مدیریت های غیر علمی ،آتش سوزی های پی در پی ،قطع بی رویه درختان، فرسایش خاک ،تغییر کاربری اراضی و جنگلها ، ساخت و سازهای غیر اصولی با نادیده گرفتن تناسب و ظرفیت خاک ،رهاسازی مواد پلاستیکی در طبیعت و … باعث برهم زدن اکوسیستم خاک و نابودی آن می شود افزایش آگاهی جامعه در حفظ و اهمیت خاک برای رفاه حال بشر و جانداران آن و تشویق جوامع برای بهبود سلامت خاک مانند برگزاری کمپین های نه به پلاستیک کمپین های سبز ، ساخت برنامه های اصولی جلوگیری از ساخت و سازهای غیر اصولی و آموزش های علمی و اصولی و غیره باعث کند تر شدن چرخه نابودی خاک می شود .
وقتی می دانیم آینده ما به خاک سالم بستگی دارد نباید آن را دست کم گرفت و این را بدانیم که جهان بدون خاک امنیت غذایی نخواهد داشت.
بررسی اثر متقابل کاهش رشد اقتصادی و گسترش فقر:
طبقه متوسط ایرانی فقیرتر شد؟
کاهش رشد اقتصادی به تایید اکثر اقتصاد دانان موجب کاهش تولید و رکود اقتصادی و محدودیت در تولید کالا می شود و سرانجامی به جز کاهش درآمد ندارد.ازسویی چرخه تولید فکرو دانش و مدیریت بخش اقتصادی در هرکشوری بدست طبقه تحصیل کرده آن صورت می گیرد که با طرح وبرنامه های سازگارخود با شرایط اقتصادی کشورش چرخه اقتصادی آن را پویا نگه می دارند. در حالیکه با تورم فزاینده کشور قشر متوسط آن با کاهش درآمد روبرو شده، بخشی از آنها ناگزیر به مهاجرت شده اند و آنانکه در کشور مانده اند با افزایش خط فقر به جمع اقشار فقیر پیوسته یا به آن خط نزدیک شده اند و بدین ترتیب بنا بر اظهار نظر کارشناسان اقتصادی می شود گفت که تورم فزاینده حذف طبقه متوسط را در کشور رقم زده است و آینده نیز افق روشنی را پیش روی این طبقه نه گذاشته است. اين گروه از جامعه را چه بر اساس مشاغلشان – که عموما کارگران ماهر و کارمندان داراي تخصص ، مديران مياني، فرهنگيان و اساتيد دانشگاه ، صاحبان کسب وکارهاي خرد و … هستند – ارزيابي کنيم و چه آنها را بر اساس درآمد سرانه – که طبق تعريف بعضي از اقتصاددانان بايد در کشورهايي در تراز ايران روزانه 20 تا 50 دلار باشد – بسنجيم تامين کننده منابع انساني لازم براي رونق اقتصادي و نيروي محرک توسعه اقتصادي واجتماعي کشورها به شمار مي‌روند.
اين طبقه در سال‌هاي اخير در کشور ما از رکود اقتصادي و کوچک شدن سفره اقتصاد کشور لطمه ديده است. در حال حاضر ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد دهک‌هايي که از نظر درآمدي جزو طبقه متوسط به شمار مي آمدند، درآمدشان از يک سو هر چه بيشتر به زير خط فقر سوق پيدا کرده و از سوي ديگر فاصله آنها با دهک هاي برخوردار و مرفه به شدت افزايش يافته است.
برخي اقتصاددانان همچون وحيد محمودي خط فقر مطلق را براي يک خانوار دو نفره ساکن شهر تهران، 32 ميليون تومان و براي خانوار روستايي در استان تهران نيز 15 ميليون و 700 هزار تومان تخمين زده اند. البته خط فقر را برخي ديگر از کارشناسان اقتصادي بسيار کمتر و حدود 18 ميليون تومان دانسته اند. اين درحاليست که برآوردها از سطح درآمد دهک هاي اول تا چهارم ماهانه در بيشترين ميزان حدود 6تا 8ميليون تومان است(درآمد دو دهک اول و دوم که اغلب تحت پوشش نهادهاي حمايتي مثل بهزيستي و کميته امداد هستند حدود3 ميليون تومان برآورد مي شود). درآمد دهک هاي مياني يعني دهک پنجم تا هشتم نيز طبق محاسباتي که بر اساس آنها يارانه هاي معيشتي تخيصص داده شده اند، حداکثر 9 ميليون تومان درآمد دارند. با اين حساب فقط دهک هاي نهم و دهم بالاي خط فقر قرار مي‌گيرند و دهک هايي که معرف طبقه متوسط در کشور بودند به جرگه فقرا پيوسته اند.
احسان سلطاني پژوهشگر اقتصادي درباره اهميت طبقه متوسط از منظر اقتصاد سياسي در حکومت هاي دموکراتيک و مردم سالار به «آرمان امروز» توضيح مي دهد: حکومت هايي که بر مبناي دموکراسي اداره مي شوند به طبقه متوسط به عنوان صاحبان راي و تامين کننده نيروي انساني و بازار مصرف براي اقتصاد مي نگرند و اين حکومت ها به منافع طبقه متوسط توجه نشان مي دهند. در آمريکا که سمبل سرمايه داري در جهان است به تازه گي ديديم که بايدن اعلام کرد ما هر کاري مي کنيم براي کنترل تورم است تا طبقه متوسط کمتر دچار مشکل شود. رئيس فدرال رزرو هم در برابر اين پرسش يا انتقاد که با افزايش نرخ بهره در آمريکا بازار سهام سقوط مي کند و توليد ناخالص داخلي افت مي کند و ديگر پارامترها منفي مي شود به صراحت گفت هيچکدام از اين موارد به اندازه کنترل تورم اهميت ندارد، چرا که طبقه متوسط بايد بتوانند در اين کشور به خوبي زندگي کنند و زندگي براي آنها سخت نشود. در ايران طي سال هاي اخير به وضوح ديده ايم که طبقه متوسط از سوي دولت ها مورد بي اعتنايي قرار گرفته و کيفيت زندگي آنها به شدت افت کرده است. يکي از متغيرهايي که مي تواند کيفيت زندگي طبقه متوسط را افزايش دهد، متناسب سازي دستمزد اقشار حقوق بگير با تورم است، چون همان طور که مي دانيم بخش مهمي از طبقه متوسط کارکنان حقوق بگير بخش خصوصي و بخش دولتي هستند و تورمي که ما در سال هاي اخير شاهد آن بوديم در سطح 40 درصد به بالا بوده است. اگر به افزايش حداقل دستمزدها توجه کنيم شاهد عقب ماندگي تاريخي حداقل دستمزد از تورم هستيم که در سال هاي اخير نيز اين شکاف به شدت افزايش داشته است.
از سویی طبقه متوسط عامل رشد تولید است، اما دولتی که حمایت از فقرا را شعار اصلی خود می‌داند، سیاست‌هایش به سمتی رفته که جمعیت کم درآمد کشور به رقم هشداردهنده ۲۳ میلیون نفر رسیده و به گفته کارشناسان این یعنی کوچک تر شدن طبقه متوسط و تولد طبقه متوسطِ فقیر! اقتصاددانان علت را جزء در تورم و سیاست‌های عجیب اقتصادی جست‌وجو نمی‌کنند. سیاست‌هایی که جامعه‌ای را شکل داده که در آن دو گروه ثروتمند و فقیر حضور دارند. نتیجه چه خواهد بود؟ بروز بحران‌های جدی اجتماعی.
به گفته کارشناسان از دید تجارت نیوز، طبقه متوسط در اصل طبقه‌ای است که زندگی خود را بر تلاش و نتایج آن متمرکز کرده است. اما در ابتدای امسال، حسین راغفر- کارشناس مسائل اقتصادی- نسبت به له شدن طبقه متوسط هشدار داد! کمی بعد، محمد خوش‌چهره- استاد دانشگاه- نیز کوچک شدن این طبقه را تایید کرد. در حالی این هشدارها بالا گرفته که دیرزمانی است طبقه متوسط در ایران تحت فشارهای شدید اقتصادی و معیشتی قرار دارد. همین امر سبب سقوط این طبقه به طبقات پایین‌تر و نزدیک شدن آن به خط فقر شده است. زنگ خطر فقر روزافزون طبقه متوسط هم به صدا درآمده است.
نقش تورم در کوچک‌شدن طبقه متوسط چیست؟
برخی کارشناسان علت اصلی این بحران را سرعت افزایش قیمت‌ها و ابرتورم در اقتصاد ایران می‌دانند. مرکز آمار نرخ تورم سالانه مهرماه را ۴۲.۹ درصد اعلام کرده است. هرچند منابع غیررسمی می‌گویند رقم تورم بیش از اینهاست! تورم به‌عنوان درد مزمن اقتصاد ایران به‌ویژه طی دو-سه سال اخیر در نتیجه بالا رفتن نرخ ارز، افزایش یافته است. افزایشی که با بالا رفتن هزینه تولید همراه بوده و به افزایش شدید قیمت کالاها و هزینه زندگی منجر شده است. نتیجه نگران‌کننده تمام اینها این بوده که توان پس‌انداز از خانوار ایرانی گرفته شده است.
خط فقر از حذف اقشار متوسط خبر می‌دهد
از سوی دیگر، خط فقر، شاخصی است که نمایانگر حذف طبقه متوسط در کشور است. علت توجه به آن هم همان مساله تورم بالای کشور است که قدرت خرید خانوار ایرانی را به پایین‌ترین حد ممکن رسانده است، از آنجایی که خبری از اعلام خط فقر به صورت رسمی نیست، هر سال از گوشه و کنار رقم خط فقر شنیده میشود. فعالان کارگری به‌تازگی آن را بین ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان دانسته‌اند. یک بررسی دیگر می‌گوید خط فقر مطلق برای خانوار ۴ نفره تهرانی در سال جاری به ۱۲ میلیون تومان رسیده است. تمامی این ارقام مهر تاییدی بر فراگیر شدن فقر در جامعه ایرانی می‌زند و گسترش پدیده طبقه متوسط فقیر.
طبقه متوسط عامل رشد تولید است
آنگونه که صاحب نظران اقتصادی می‌گویند طبقه متوسط عامل پیشرفت در یک کشور است. تجربیات جهانی نشان می‌دهد آنجا که طبقه متوسط گسترش یافته و در مقابل طبقه فقیر محدود شده است، در مسیر رشد حرکت کرده و وارد مدار توسعه شده است. اما چرا طبقه متوسط در رشد اقتصادی اهمیت دارد؟ می‌توان پاسخ ساده‌ای را از لابه‌لای اظهارات آنان که به علم اقتصاد اشراف دارند، یافت. هرچقدر طبقه متوسط بزرگتر و درآمد بیشتری در اختیارش باشد، می‌تواند بیشتر پس‌انداز کند و در نتیجه در سرمایه‌گذاری شراکت موثری خواهد داشت. آنچه همواره گوشزد میشود این است که نباید این نکته مهم که طبقه متوسط عامل رشد تولید است، به فراموشی سپرد.
تیجه فشار بر طبقه متوسط چیست؟
نتیجه این همه فشار بر طبقه‌ای که آن را پیشران توسعه اقتصادی می‌دانند، افزایش مهاجرت است. حتی آنگونه که بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر برنامه‌ای برای سرمایه انسانی وجود نداشته باشد، عملا به معنای مهاجرت آنهاست. چراکه دیگر حضور فیزیکی آنها کمکی به اقتصاد نمی‌کند. آمارها هم نگران‌کننده هستند. رتبه مهاجرفرستی ایران در سال ۲۰۲۰ و از میان ۲۳۲ کشور ۵۳ بوده است. آنچه میان مهاجران مشترک است، نارضایتی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور است. حالا هم به دنبال افزایش نااطمینانی در اقتصاد ایران، کارشناسان می‌گویند موج جدیدی از مهاجرت راه افتاده که مهاجران رفتن را برای انتقال سرمایه خود به جای امن و رسیدن به رفاه و آرامش بر ماندن ترجیح می‌دهند.
کناری نژاد به دنبال بومی کردن تجربه کلان شهرها
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر بندرعباس از برگزاری نشست و تبادل نظر و برنامه با همتایانش در کلانشهر مشهد خبرداد.
احمد کناری نژاد شاید تنها نماینده پارلمان شهر بندر عباس باشد که تفکر اجرایی و سیتمیک دارد و برای تحقق اهدافش دور از هر نوع غوغا سازی سعی در برقراری ارتباط با دیگر کلان شهرها دارد تا از تجربیات آنها در حل مسایل شهربندرعباس استفاده نماید،تفکری که باید تمام اعضا شورای شهر داشته باشند تابدور از عقده های شخصی که با هر شهروندی دارند وبا بهانه های مختلف انگشت اتهام به سوی این و آن دراز کردن به فکر و برنامه ریزی برای چاره اندیشی مشکلات شهرباشند، خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که کناری نژاد با تاکید بر اینکه برای رفع مسائل و مشکلات اجتماعی شهر بندرعباس به تشکیل یک قرارگاه نیاز است، گفته: با تشکیل این قرارگاه، می‌توان به هماهنگ سازی و بسیج همه ارگان‌های ذیربط در بندرعباس امیدوار بود،زیرا یکی از فواید آن استفاده بهینه از امکانات لجستیکی ومهندسی ادارات دیگر می باشد.
زیرا یکی از راهکارهای بیرون راندن آسیب های اجتماعی بالابردن خدمات شهری، توسعه فرهنگی و اجتماعی در سطح محلات بندرعباس است واین جز با حضوروهمراهی دیگر ادارات امکان پذیر نیست.
کناری نژاد همچنین افزود که یکی از راهکارهای دیگر برای رسیدن به این هدف تبادل نظر و برنامه ریزی و نشست با کلانشهرهای موفق کشور است، وی در ادامه خبر داد که : شهر مشهد به عنوان شهری که در بحث خدمات شهری به ویژه حوزه جمع آوری پسماند و تفکیک زباله از مبدا، همواره موفق و از شهرهای صدرنشین کشور است، گفت:مشهد می تواند الگوی مناسبی برای شهر بندرعباس برای الگو برداری در زمینه های مورد نیازو سپس بومی کردن تجربه آنها در بندرعباس و اجرای آن در سطح محلات شهر باشد.
وی با اعلام خبر اینکه به زودی در همین راستا، نشستی با حضور اعضای کمیسیون های خدمات شهری شورای شهر بندرعباس و مشهد، با شهردار و شهرداران مناطق بندرعباس، معاون خدمات شهری و روسای سازمان های فضای سبز و پسماند بندرعباس با همتایانشان در مشهد برگزار خواهد شد.
گفت: بازدید از شبکه جداسازی آب خام از آب شرب، تصفیه خانه چهل بازه، کشت پارک، پارک وکیل آباد و پارک بانوان و پرنده نگری، کمربند سبز جنوبی، مرکز دفن زباله و خوشه های صنعتی، مرکز پایش محیط زیست، ایستکارها(سازماندهی مشاغل) و ایستگاه های آتش نشانی در سفر به کلانشهر مشهد مورد توجه است.
سالی که اگرچه رفت ولی ماندگار شد
ساحل عطایی
یکسال از آخرین یادداشت سال ۱۴۰۰ گذشت و امیدی که برای سال ۱۴۰۱ آرزو کردیم تا کورسویی برایمان باشد.
اما همین نقطه کور سالی را رقم زد که اگر چه از نظر تاریخ و زمان رو به پایان است، لیکن برای همه ماندگار شد. همه آرزویی که ما برای ندای جوان داشتیم تا از خمودگی بی انصافی ها بیرون آوریم و به اطلاع رسانی و تحلیل مسائل آن گونه که موضوع وجودی نشریه است به پردازیم ، موفق شدیم هم ضریب انتشارش را به بیش از صد و شانزده درصد برسانیم و هم تاثیرگذاری آن را بر مخاطب افزایش دهیم و این اگرچه کاری سخت بود ولی به عشق مخاطبان خود و دلگرمی های آنها بیش از انتظار حتی در حوزه رقابتی هم توانستیم دارای عنوان شویم…. ندای جوان به همراه عواملش پیوسته دغدغه آن بیان مسائل و مشکلات مردم استان بوده و هست. ندای جوان دیگر خیال آن ندارد که جوانان را تنها گذارد حتی اگر بی مهریها ادامه داشته باشد. در کشور دستورالعمل،بخشنامه و قانون برای همه موارد حتی رسانه ها وجود دارد، اما حکایت همان مثل شاه می بخشد، گدا نمی بخشد است، ماهم در خشک سالی ریشه دواندیم و امید به حمایت خوانندگان خودرویم و در شرایطی که مردم در سخت ترین وضع قرار دارند ما نیز وظیفه خود می دانیم که در کنار آنها باشیم و به مسائلی که اگرچه به حیات یک نشریه وابسته است به عنوان موضوع حاشیه یی دانسته و از طرح آن خود داری می کنیم و آرزو داریم سال جدید سالی همراه با گشایش و زدودن غم از دلهای داغدار باشد.
آیا فاسدان بورس، مانند فوللاد خون مصرف کننده سیمان را هم می‌مکند؟!
ندای جوان – گروه اقتصاد
در سال‌های اخیر افزایش افسار گسیخته و چندین برابری قیمت سیمان و بتن، فولاد و انواع آهن‌آلات، قیر و مصالح سنگی و دیگر اجزاء و مصالحی که بیشترین مصرف را در ساخت زیربناهای عمرانی و مسکن دارند، سازندگان و کارفرمایان طرح های ملی و خصوصی را با افزایش بیش از حد در هزینه‌های ساخت مسکن و احداث زیربناهای حمل و نقل مانند روسازی های بتنی و آسفالتی، تونل‌های قطار شهری (مترو) و انتقال آب، انبارها و سوله‌های صنعتی، محوطه‌سازی بنادر و باراندازهای صنعتی و تولیدکنندگان قطعات پیش‌ساخته بتنی و … مواجه کرده است. در این میان ساده‌ترین راه جبران ضرر ناشی از افزایش بها برای سازندگان طرح ها افزایش قیمت فروش به دلیل افزایش قیمت تمام شده است. از سویی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم به ویژه خرید مسکن و یا صاحبان صنایع و شرکت‌ها در احداث کارخانه و سوله های صنعتی و همینطور عدم توان دولت در تامین بودجه‌های عمرانی طرح های ملی و زیربنایی، امکان افزایش قیمت‌ها متناسب با افزایش قیمت تمام شده،نبوده است
دولتمردان برای اثرگذاری و کنترل افزایش بهای سیمان که در بازار آزاد حتی به هر پاکت به صدهزار هم رسیده،با طرح عرضه سییمان در بور س کالا ،تلاش دارند تا قیمت این کالای استراتژیک را مهار کنند که البته این طرح طرفداران وموافقانی هم دارد. موافقان طرح می گویند با عرضه سیمان در بورس کالا، بازار به تعادل می‌رسد و تولیدکننده و مصرف‌کننده، از این شرایط سود می‌برند، درغیراین صورت، دوباره این دلالان هستند که سود اصلی را کسب می‌کنند.
مخالفان هم می گویند راه رفته برای کنترل کالا از طریق عرضه در بورس مانند فولاد که به انحصار آن در دست مافیای این کالا در بورس انجامید ،امید به کاهش قیمت سیمان و دیگر محصولاتی که برای ساخت وساز وابسته به آن هستند،نیست و این مافیاست که سود اصلی را می برد زیرا در اقتصاد کشور هر بار به شکلی در غارت مردم نقش ایفا می کنند و با عرضه سیمان در بورس قیمت این کاللا به تعادل نمی رسد و برای این خواسته اگر واقعا ارده یی وجود دارد، کافی است به هزینه های تمام شده در تولید سیمان توجه شود و نه دستوری بهای آن را کاهش دهیم . راهی که سالهاست دولتمردان انجام داده اند و به نابودی صنعت و سرمایه گذاری در آن انجامیده است.
اخیرا با بوق وکرنا صدا و سیما که توجهی به افکار عمومی ندارد، اعلام کرد که قیمت سیمان از 80هزار تومان به 25هزار تومان کاهش یافت و با پخش مستند خوشحالی مردم از این اقدام دولتمردان جدید، سعی در تاثیرگذاری روانی تصمیم گرفته شده نمود، در حالی که 25هزارتومان ،بهای سیمان در آخرین روزهای دولت قبل بود ومافیا با استفاده از کمبود تولید سیمان به علت قطع مکرر برق اقدام به احتکار سیمان کرد و با قیمت نجومی در بازار آزاد که حتی به صدهزار هم رسید، بفروش می رساند. در همین رابطه رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی و تأسیساتی قزوین گفت: شنیده شده است که قیمت هر پاکت سیمان درب کارخانه ۲۵ هزار عرضه میشود ،اما هنوز تأثیر این کاهش قیمت را در بازار شاهد نیستیم و سیمان همچنان با قیمت قبل در بازار عرضه میشود، شاید کاهش قیمت در روزهای آینده در بازار محسوس باشد.(ساختمان آنلاین)
میثم صوفی نیارکی در ادامه افزود: زمزمه‌هایی وجود دارد که قیمت سیمان کاهش پیدا کرده است اما سیمان‌های موجود در بازار با قیمت سابق یعنی هر پاکت سیمان ۵۰ کیلویی سیمان آبیک ۴۹ هزار تومان عرضه میشود؛ شنیده شده است که قیمت هر پاکت سیمان درب کارخانه ۲۵ هزار است که با هزینه حمل و واسطه‌گری درنهایت با قیمت ۳۰ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد. این اظهارات نیارکی در حالیست که بهای سیمان در آخرین روزهای دولت روحانی درب نمایندگی های توزیع 24تا 25 هزارتومان بود.
نیارکی با توجه به قیمت اعلام شده توسط رسانه ها و صدا و سیما گفت: بین۳۰ تا ۴۹ هزار تومان فاصله زیاد است و هنوز تأثیر این کاهش قیمت را در بازار شاهد نیستیم و سیمان همچنان با قیمت قبل در بازار عرضه میشود.
يك تولیدکننده دیگرسیمان گفت: بازگشت به قیمت گذاری دستوری علاوه بر نابودی صنعت، به معنای از دست رفتن سرمایه میلیون‌ها سهامداری است که سهام شرکت‌های سیمانی را خریداری کرده‌اند.
ولی الله اخلاقی فرد با اشاره به سخنان اخیر نایب‌رئیس مجلس در خصوص کاهش اجباری قیمت سیمان به ۲۱ هزار تومان و فولاد به ۱۰ هزار تومان، ضمن تأکید بر اینکه ارقام اعلامی قابلیت اجرا ندارد، گفت: هیچ شرکت خصوصی تولیدکننده سیمان زیر بار این قیمت‌ها نمی‌رود، شرکت‌های غیرخصوصی سیمان نیز به دلیل مشکلات قیمت گذاری دستوری از قبیل کاهش اشتغال و تولید و عدم پوشش هزینه‌ها با این قیمت‌ها مخالفت خواهند کرد.(میزان)
اخلاقی فرد با تأکید گفت: قوه مقننه نمی‌تواند در حوزه مأموریت قوه مجریه دخالت کند و بازار سیمان هم نمی‌پذیرد بازیچه تصمیم‌های غیرکارشناسی و دور از واقعیت برخی نمایندگان مجلس شود وکسانی که به دنبال تعیین دستوری قیمت‌ها هستند، اشتباه فکر می‌کنند، چراکه اقتصاد و بازار براساس قاعده‌های خاص خود فعال است و با دستور نمی‌توان به آن جهت داد.
از سویی بازار باید براساس اصول اقتصادی تنظیم و مدیریت شود و با دستور نمی‌توان آن را اداره کرد.
تمام کسانی که از نزدیک دستی بر آتش دارند معتقدند که مطرح کنندگان چنین بحث‌هایی از شرایط و جزئیات صنایع اطلاعی ندارند که هم‌اکنون، ارزش یک کارخانه ۳ هزارتنی سیمان، ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است و این درحالی است که سود شرکت‌های تولید کننده انواع سیمان بسیار پایین تر از میزان سرمایه گذازی است که در حال فعالیت است و قیمت گذاری دستوری نیز شرایط را برای تولید این بخش با خطر مواجه می‌کند.
یک صاحب نظردیگر گفت: قطع به یقین اگر زور مجلس در اجرایی کردن خواسته خود در خصوص کاهش دستوری قیمت سیمان به دولت بچربد و مسئولان دولت عقب‌نشینی کنند، صنعت سیمان کشور از بین می‌رود.
به گفته این توليد كننده سیمان، کف و حداقل قیمت هر پاکت سیمان با توجه به هزینه‌های امروز حدود ۳۰ هزار تومان بدون مالیات بر ارزش‌افزوده است. عرضه پایین تر از این نرخ، نه فقط سودی برای صنعت ندارد بلکه ضربات سنگینی به بخش تولید وارد می‌کند و صنعت از بین خواهد رفت.
وی، اعلام کرد: کارخانه‌های سیمان باید حداقل هر پنج سال یک بار، به‌طور کامل اورهال شود و اگر براساس قیمت تمام‌شده و سود منطقی محصول عرضه نکنند، توانایی انجام این کار و پوشش سایر هزینه‌های خود را ندارند. این درحالی است که قطعی برق نیز در دو سال اخیر آسیب‌های زیادی به این صنعت وارد کرده است.
ابلاغیه جدید سیمان، برچیدن بساط دلالی یا پهن کردن سفره فساد بورسی است،این سوال مخالفان رفتن سیمان در بورس است.
این واکنش ها در حالیست که اخیرا دولت برای کاهش قیمت سیمان در راستای تحقق خواسته مجلس و کنترل بهای سیمان توسط وزارت صمت ابلاغیه ای صادر کرد که خرید و فروش سیمان خارج از بورس کالا ممنوع است.
براساس این ابلاغیه تمام عوامل تولیدکنند،نمایندگی های توزیع و حتی مصرف کننده سیمان طی فراهم نمودن مکانیزم هایی وارد بورس شده واز آن طریق نیازهای سیمانی خود را برآورده سازند، دولت معتقد است که با طی شدن چنین فرایندی از طریق بورس هم نیاز مصرف کنندگان سیمان رفع خواهد شد و هم قیمت آن به تعادل خواهد رسید.
مخالفان می کویند با این ابلاغیه اگرچه گفته میشود بساط دلالی در بازار آزاد برچیده خواهد شد، اما از سوی دیگر باید شاهد فساد بورسی در بازار سیمان باشیم؛ اتفاقی که در فروش بورسی کردن فولاد با همین توجیهات واجرای آن بدون آسیب شناسی رخ داد.
ازین پس داستان خرید سرخطی با رانت کارگزاریها، سهمیه هایی براساس ظرفیت پروانه تولید واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل و … در حوزه سیمان هم آغاز خواهد شد و عده‌ای خواهند توانست در تناژ بالا سیمان خرید و احتکارکنند و سپس با قیمت بالاتر به مصرف کننده واقعی که در بدر دنبال یافتن یک پاکت سیمان مورد نیاز خود هست با قیمت دلخواه بفروشند یا صادر کنند.
حال باید دید وزارت صمت برای کنترل و تامین نیازسیمان داخل، نظرات مخالفان و موافقان را مورد توجه قرارامی دهد و توانایی کنترل و اجرای کف و سقف قیمت عمده و خرده فروشی سیمان را دارد تا نیاز داخلی و صادرات را تنظیم نماید یا نه.
در حالی که سابقه نشان داده است که عوامل مافیا در بورس همواره به بهانه های مختلف ازجمله قیمت جهانی و میزان تقاضا، قیمت فولاد و مس و … را به حدی بالا بردند که بخش عمده‌ای از گرانی‌ها در صنعت خودرو و ساختمان بخاطر سود کردن این مافیا در این بخش بوده است.
