گروه: سیاسی
شماره روزنامه:3255
تاریخ :1398/07/13 ساعت 10:48:45
تعداد بازدید: 53
بي محلي به قانون و حکم قضائي در منطقه خيلي آزاد قشم
email pdf word plus minus reset color
پس از حکم قطعي دادگاه مبني بر خلع يد از زمين غيرقانوني استحصال شده از دريا در درگهان، سازمان منطقه آزاد قشم مجددا همان زمين را به همان شرکت واگذار کرده است.

عکس اصلی خبر

به گزارش خبرگزاري فارس از قشم، 22 آبان 1390 گزارشي مبني بر اقدام غيرقانوني در ساحل درگهان قشم از سوي سازمان بازرسي استان هرمزگان به دادسرا تسليم شد.

بدين ترتيب پرده از تخلفي بزرگ کنار رفت که در آن ر.م. مديرعامل وقت سازمان منطقه آزاد قشم با مشارکت م.ح. يکي از بستگان سببي خود، قرارداد مشارکتي استحصال دريا با «شرکت عمران بوستان نور قشم» منعقد کرده تا از طريق استفاده از کوه معدن روستاي «هُلُر» دريا خشکانده شود.

طي فرآيندي پرفراز و نشيب در مورخه هشتم مهرماه 1393 دستور توقف عمليات اجرايي اين پروژه از سوي مقام قضايي صادر ميشود.

پس از بررسيهاي قضايي، مشخص شد واگذاري زمين ساحل درگهان، بدون رعايت قوانين اراضي مستحدث و ساحلي  مصوب 1354 و احراز شايستگي شرکت «عمران بوستان نور قشم» انجام شده است. شرکتي که تنها يک هفته از ثبت آن گذشته و بدون رعايت تشريفات رقابتي و در نظر گرفتن سوابق، رتبهبندي، تخصص و تمکن مالي پروژه را در اختيار گرفته بود.

اراضي مستحدث عبارت است از زمينهايي که در نتيجه پايين رفتن سطح آب يا هرنوع جريان آب در کرانههاي دريا و درياچهها و جزاير يا  در نتيجه پايين رفتن آب يا خشک شدن تالابها ظاهر و يا ايجاد ميشود.

از بين رفتن جنگل حرا در منطقه(در تصاوير هوايي نيز مشهود است)، از بين رفتن حوضچه صيادي، تخريب کوه معدن هلر، برداشت غيرقانوني از خاک اين کوه، خشکاندن دريا، تشديد رسوبگذاري در محيط اطراف از جمله اسکله کاوه، اسکله صيادي شيلات و اسکله شهيد رجايي بوسيله جريانات دريايي تخلفات ناشي از اين واگذاري است.

ارزش واقعي 30 هکتار زمين استحصال شده دريا از سوي کارشناسان در آن سال بيش از 176 ميليارد تومان برآورد شد، در حالي که مديرعامل وقت سازمان منطقه آزاد قشم، دريا و کوه هلر را به صورت رايگان در اختيار  اين شرکت قرار داده بود.

همچنين تخصيص سهم 50 درصدي به آن شرکت بدون هيچ آوردهاي در تکميل پروژه (درياي مجاني به عنوان زمين، خاک مجاني از کوه هلر) و نداشتن طرح توجيهي مبني بر انعقاد قرارداد و عدم ضرورت  اجراي چنين پروژهاي آن هم در داخل دريا از ديگر تخلفات به شمار ميرود.

متناسب با بافت درگهان، فاضلاب از طريق زهکشي به دريا ميرفت که با استحصال دريا مسير، مسدود و فاضلاب در خانه  اهالي بالا آمد. منابع آب شرب مردم منطقه نيز که در زمين قرار داشت با اين فاضلابها مخلوط شد.

علاوه بر آن چرخه زيستي منطقه دستخوش تغيير شد و چندين گونه جانواري دچار مشکل شدند و هزاران ميليارد تومان خسارت نيز در اين حوزه بر درگهان تحميل گرديد.

نهايتا دادگاه در کيفر خواست شماره 9009987653001957 و حکم قطعي خود، برخي از مديران وقت و گذشته منطقه آزاد قشم را به تحمل مجازاتهايي از قبيل حبس و شلاق محکوم نمود.

ع.ت. به عنوان طرف قرارداد و به اتهام کسب مال نامشروع به تحمل 10 ماه حبس، بازگرداندن اموال و لغو امتياز حاصل از جرم و ي.الف. نيز به عنوان طرف قرارداد به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع، مشارکت در جعل سند رسمي و استفاده از سند جعلي به تحمل 6 سال و 10 ماه حبس تعزيري، بازگرداندن اموال و لغو امتياز حاصل از جرم محکوم گرديد.

به اين صورت مجموعا 550 هزار مترمربع شامل 250 هزار مترمربع از زمين فرودگاه قديم قشم و 300 هزار مترمربع از ساحل شهر درگهان به بيت المال بازگردانده شد.

واگذاري مجدد ساحل!

و اما عجيب اينکه طبق بندهاي 36 تا 40 از گزارش فروش و قراردادهاي اراضي سازمان در سال 97، سازمان منطقه آزاد قشم، مجددا بخشي از همين زمينهاي استحصال شده از دريا در ساحل درگهان را به پنج قطعه تقسيم و مجموعا با متراژ 33 هزار و 930 مترمربع به قيمت هر مترمربع يک ميليون تومان به همان «شرکت عمران بوستان نور قشم» واگذار نموده و توسط اين شرکت محصور گرديده است.

عليرغم آنکه تبصره يک ماده 2 قانون «اراضي مستحدث و ساحلي» مصوب 1354 تصريح دارد که حريم و اراضي ساحلي خليج فارس از لحاظ حريم، با اراضي مستحدث يا ساحلي قطعي است و اراضي مستحدثي که  بعد از تصويب اين قانون ايجاد ميشود به عرض حريم مذکور اضافه خواهد شد.

ماده هفتم همان قانون نيز بيان ميدارد که حريم منابع مندرج در ماده 2 قابل تملک و تصرف خصوصي نيست ولو آن که متصرفين اين قبيل اراضي، اسناد مالکيت گرفته باشند. ولياستفاده از حريم مزبور براي ايجاد تاسيسات ضروري دولتي که جنبه اختصاصي نداشته باشد با رعايت مقررات آييننامه اجرايي اين قانون و تصويب هيات وزيران مجاز ميباشد.

بنابراين هرچند قانون مناطق آزاد اختيارات تصويب هيئت وزيران را به منطقه آزاد واگذار کرده اما اين اختيار دليل بر عدم اجراي قانون بر خلاف مفاد و فلسفه قانونگذاري نيست. اختيار صرفا در اداره و همچنين ايجاد تاسيسات ضروري دولتي است. نه در واگذاري مخالف با قانون اراضي دريايي به اشخاص خصوصي و تخريب به منظور ايجاد فضاي تجاري.

علاوه بر آن در مجاورت خط فعلي دريا، شاهد تخليه و دپو شدن نخالههاي ساختماني هستيم که با توجه به رخدادهاي پيشين، بسترسازي براي استحصال مجدد دريا از احتمالات بسيار قوي اين اقدام به شمار ميرود.

انتظار است قوه قضائيه همچون گذشته با قاطعيت حقوق عامه را احياء کند و با اعمال تدابير لازم، مسير واگذاري سواحل جزيره قشم را براي هميشه مسدود شود. يقينا تحقيق و تفحص از منطقه آزاد قشم مي تواند به آرامش رواني قشموندان کمک شاياني نمايد.

قطعا از نهادهاي نظارتي و امنيتي، ديوان محاسبات و ساير ارگانهاي ذيربط توقع جديت بيشتري در اين امر مي رود.

گفتني است، عليرغم مکاتبه و تلاشهاي اين خبرگزاري جهت گفتوگو و دريافت پاسخ و دفاعيه سازمان منطقه آزاد قشم، تا کنون توفيقي در اين راستا حاصل نشده است. از اين رو انتشار مطلب بر مبناي رسالت رسانهاي جهت تنوير افکار عمومي و پيشبرد اهداف مندرج در قانون اساسي کشور انجام شد.


up email pdf word plus minus reset color
گروه: سیاسی
شماره روزنامه: 3255
تاریخ :1398/07/13 ساعت 10:48:45
تعداد بازدید: 53
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی