گروه: اقتصادی
شماره روزنامه:3153
تاریخ :1397/12/15 ساعت 08:46:51
تعداد بازدید: 36
اما و اگرهاي توزيع کالا با کارت هوشمند؛ بازگشت به عقب يا حرکت رو به جلو
email pdf word plus minus reset color
کارشناسان معتقدند توزيع کالاهاي اساسي با کالا برگ الکترونيکي با توجه به شرايط اقتصادي حال حاضر کشور نه تنها بازگشت به عقب نيست بلکه موجب حذف رانتخواران مي شود.

عکس اصلی خبر

به گزارش، در روزهاي گذشته بحث بازگشت کالابرگ (کوپن) به نظام اقتصادي کشور در فضاي مجازي مطرح است و افراد با ديدگاه هاي مختلف بدون اينکه در جريان چند و چون اجراي اين طرح باشند نظرات غيرکارشناسي را ارائه مي کنند؛ برخي آن را بازگشت به عقب مي نامند و عده اي آن را مخصوص روزهاي جنگ مي دانند و اجراي آن را در شرايط کنوني مناسب نمي دانند.

ماجرا از عصر شنبه (يازدهم اسفندماه) در جريان بررسي جزئيات بخش هزينه اي لايحه بودجه سال 1398 مجلس شوراي اسلامي شروع شد. نمايندگان با الحاق بند يک و دو به تبصره هفت لايحه موافقت کردند و دولت را مکلف کردند 14 ميليارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به دو صورت صرف حمايت از معيشت مردم و تامين مابه التفاوت ارز براي توليد داخل کند.

بر اساس اين مصوبه دولت از کالابرگ الکترونيکي براي تامين کالاهاي اساسي مورد نياز مردم با نرخ ارز ترجيحي و يا پرداخت نقدي استفاده ميکند.

«عبدالناصر همتي» رئيس کل بانک مرکزي شنبه گذشته (يازدهم اسفندماه) در برنامه اي تلويزيوني گفت: «همين امروز در بانک مرکزي سيستمي را نهايي کرديم که بر اساس آن هر سرپرست خانوار مي تواند با کارت بانکي و کد ملي خود هر سهيمه اي که تخصيص داده شده را با نرخ تعيين شده دريافت کند؛ اين سيستم در گام نخست براي گوشت آماده شده است».

وي تاکيد کرد: «البته بايد اذعان کرد که هر کاري ابعاد منفي و مثبت خود را دارد اما دولت با کمک مجلس در حال حل مشکلات است و سعي داريم تا اين مسائل در سال آينده وجود نداشته باشد».

ايرنا در گفت و گو با کارشناسان نظر آنها را درباره مصوبه مجلس جويا شد.

 توزيع کالابرگ الزام و ضرورت است

«هوشيار رستمي» کارشناس اقتصادي به ايرنا، گفت: بحث توزيع کالابرگ، يک الزام و ضرورت است، اما درخصوص اجراي آن بايد ديد به چه شکل عملياتي مي شود.

اين کارشناس اقتصادي گفت: دولت براي کالاهاي اساسي ارز 4200 تومان پرداخت مي کرد و وقتي وارد کشور مي شد، برخي واردکنندگان آن کالا را با قيمت هاي بالا توزيع مي کردند؛ اين در شرايطي است که نظارتي کامل نيز نمي توان بر آن داشت.

وي افزود: نمي توان در مقابل هر انبار يک نگهبان و ناظر گذاشت که کالاهاي وارد شده با ارز 4200 توماني، با نرخ مناسب عرضه شود؛ در چنين شرايطي، بايد ديد چه ساز و کاري براي اجراي اين مصوبه در نظر گرفته مي شود. يک راه توزيع کالابرگ همچون گذشته است؛ به اين نحو که شرکت بازرگاني دولتي محصولي را با ارز 4200 توماني وارد کند و مبلغ محدودي را به عنوان کارمزد تعريف و از طريق کانالهاي توزيع خود در اختيار مصرف کننده قرار دهد؛ من معتقدم در اين زمينه نيز فساد ممکن است به وجود بيايد.

وي ادامه داد: عده اي مي گويند که کالاها قرار است از طريق فروشگاه هاي زنجيره اي توزيع شود که اين مورد نيز مشکلات خود را دارد؛ چرا که مکانيسم نظارتي بر روند کار فروشگاه ها وجود ندارد که آيا اين اقلام را در بين جامعه مورد هدف توزيع مي کند يا وارد بازار آزاد مي شود.

اين کارشناس اقتصادي گفت: اگر توزيع اقلام اساسي با ارز 4200 توماني به شيوه اي که الان وجود دارد را حذف کنيم با توجه به اينکه سبد خانوارها مشخص است مي توانيم مابه التفاوت ارز 4200 توماني و ارز بازار آزاد و نيمايي مورد نياز هر خانوار را به حساب خانوارها واريز کنيم تا از فروشگاه هاي پيش بيني شده خريد کند و اين اقدام مناسبي است.  وي ادامه داد: اما بايد بپذيريم در شرايط کنوني، هيچ تصميمي بدون هزينه نيست؛ براي همين نحوه اجراي اين مصوبه بسيار مهم است.

رستمي تصريح کرد: همانطور که در زمان جنگ نيز در توزيع کالابرگ با مشکلاتي روبه رو بوديم، در اين دوره نيز مشکلاتي خواهيم داشت.

اين کارشناس اقتصادي گفت: در شرايط اقتصادي کنوني، راهکار اين است که مبلغ مورد نياز را به حساب افراد واريز کنيم.

وي با اشاره به بسته حمايتي که اخيرا اجرا شد، گفت: در اين شيوه ضمن حفظ شان مردم، خانوارها مي توانستند کالاي مورد نياز خود را از فروشگاه ها تامين کنند.

«محمدکاظم عبدالله زاده» کارشناس اقتصادي به ايرنا، گفت: اصلا به اختلاف قيمت در بازار اعتقاد ندارم زيرا باعث فساد مي شود و بايد اجازه دهيم بازار کار خود را انجام دهد.

وي افزود: براي حمايت از اقشار ضعيف جامعه بايد معادل نياز آنها به حساب آنها پول واريز شود و اين اقدام مي تواند به صورت مشروط و غيرمشروط  باشد.

اين کارشناس اقتصادي اظهارداشت: توزيع کالاي اساسي به شکل کنوني موجب رانت مي شود و عده اي از اين اختلاف قيمتي منافع کسب مي کنند.

وي تاکيد کرد: شفافيت در سيستم نقدي يا شبه نقدي بيشتر از کالايي است و در عين حال اين روش     کارآمدتر است.

عبدالله زاده در پاسخ به برخي انتقادها که گفته مي شود اطلاعات لازم در اين خصوص وجود ندارد، گفت: کسي که اين موضوع را مطرح مي کند، چهار سال گذشته در ايران زندگي نکرده است چرا که در آن دوران مهمترين اطلاعات خانوارها جمع آوري شد.

وي افزود: در اين پايگاه ها شماره حساب، دارايي افراد و تمام اطلاعاتي مورد نياز 95 درصد خانواده ها وجود دارد.



up email pdf word plus minus reset color
گروه: اقتصادی
شماره روزنامه: 3153
تاریخ :1397/12/15 ساعت 08:46:51
تعداد بازدید: 36
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی