گروه: اجتماعی
شماره روزنامه:3002
تاریخ :1397/04/09 ساعت 08:41:27
تعداد بازدید: 19
بی پروایی : « اصلاً من کاری به قانون ندارم ! »
email pdf word plus minus reset color
فیلمی که چند روز است در شبکه های اجتماعی می چرخد، شاهد برخورد عضوی از شورای شهر بندرعباس با خبرنگاری است که برای انجام وظیفه اطلاع رسانی خود به شورا رفته و متأسفانه بجای تکریم از وی، رییس شورای شهر بندرعباس با وی برخورد نموده و گویا دستور توقیف وسایلش را هم داده است.

عکس اصلی خبر

هدی عطایی

این فیلم کوتاه، خود یک دنیا حرف از مشکلات انجام وظایف خبرنگاران ما در حوزه مدیریت شهری دارد؛

اینکه رییس شورای کلان شهری مانند بندرعباس به جای استقبال از پوشش خبری جلسه شورا، دستور جمع آوری وسایل خبرنگار می دهد و در مقابل یادآوری قانونی به عملی که خبرنگار انجام می دهد بی پروا می گوید: « من کاری به قانون ندارم» گذشته از تعجب آمیز بودن این گفته، حکایت از فاجعه ای دارد که پنهان در شورای شهر اتفاق می افتد و آن تصمیمات خلاف قانون در شورا، است.

آیا می توان گفت که این گفته بی توجهی به قانون از سوی رییس شورا، نمونه ای از مثل «مشت نمونه خروار است» است؟!  شوراها نهادهای مردمی هستند و مردم در انتخابات، اعضای شورا را برای نظارت بر اموال خود که در دست شهرداری است انتخاب می کنند تا وفق قانون هر«شش ماه یک بار» از طریق رسانه ها نحوه هزینه کرد و درآمد شورا و شهرداری به اطلاع مردم رسانده شود و تصمیمات و مصوبات تأیید شده شورا را به منظر و قضاوت عمومی جامعه بکشانند که متأسفانه به گفته خودشان به علت بی توجهی به قانون، سالهاست «بند 10»وظایف خود را در شورا فراوش کرده اند.

از سویی با توجه به آنچه گذشت؛ وفق قانونی که رییس شورا می گوید آن را قبول ندارد! تمام جلسات شورای شهر علنی است و حضور خبرنگاران و شهروندان در آن آزاد است و احدی از شورا حق جلوگیری از آنان را ندارد.

البته اگر شورا خواستار دوری از شایعات، شائبه ها و حاشیه سازی هاست، بداند که حضور خبرنگاران و شهروندان در جلسات شورا  فرصتی است برای آن تا اعضاء حتی اگر به قصد خودنمایی هم شده، در مقابل افکار عمومی با دقت بیشتری به موضوعات نگاه کنند و تصمیم دقیق تری در مصوبات مورد نظر اعمال شود و همه آن تصمیمات به صورت شفاف به اطلاع مردم برسد که این خود موجب می شود تا شورا از شایعات شائبه های احتمالی دور بماند.

این نقطه ضعف شورای شهر بندرعباس است که افکار عمومی روی آن انگشت گذاشته؛ و آن این که شورای شهر بندرعباس به گفته رییس شورای آن، توجهی به قانون ندارند! لذا به جاست که برابر قانون، رسانه ها با مسئولینی که به قانون توجهی ندارند، آن قدر برخورد  قانونی کنند تا ارشاد به قانون شوند و به آن گردن نهند؛ در غیر این صورت از مسولیت جدا  شوند، چون هیچ مسوولیتی با قانون گریزی، بی قانونی و پاسخگو نبودن سازگار نیست. برخورد قبیله گی هم در این مورد خاص  برای فرار از قانون توجیه پذیر نیست. حتی سکوت فرمانداری شهرستان بندرعباس نیز بعنوان دستگاه ناظر برعملکرد شوراها قابل قبول نیست که این خود نوعی همراهی با برخورد خلاف قانون محسوب می شود که از چشم رسانه ها دور نخواهد ماند.

در پایان باید به خانه مطبوعات استان و تمام کسانی که در مقابل این بی قانونی ایستادند، دست مریزاد گفت، باشد که در چنین سطحی این آخرین برخورد با خبرنگاران محترم باشد.


up email pdf word plus minus reset color
گروه: اجتماعی
شماره روزنامه: 3002
تاریخ :1397/04/09 ساعت 08:41:27
تعداد بازدید: 19
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی